دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 180233
تعداد نوشته ها : 187
تعداد نظرات : 14
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
 
htbbr6
229248abu3e9v4w9
 ایجاد موازنه در آمدی و کاهش نرخ تورم علی یاسری در این خصوص گفت: از جمله عوامل موثر در تعیین الگوی مصرف هر کشور ، سطح درآمد مردم آن است. وی افزود: خانوارهای پردرآمد عمدتا گرایش به پس انداز و سرمایه گذاری دارند و کمتر مصرف می کنند ولی در کشورهای با درآمد پایین (مبتنی بر معیارهای جهانی)، مصرف در اینگونه کشورها بیشتر و سرمایه گذاری و پس انداز در آنها کمتر می شود. وی مسائل فرهنگی را در گرایش مردم به مصرف کمتر و صرفه جویی موثر دانست و افزود: برخی کشورهای آسیای جنوبی شرقی مانند ژاپن ، کره جنوبی، مالزی و چین به لحاظ ویژگیهای فرهنگی، مردم آن بسیار مرفه بوده و با عنایت به بالا بودن نرخ پس انداز در آن کشورها ، اقتصاد آنها نیز بر همین اساس شکل گرفته است. یاسری از دیگر عوامل تاثیر گذار بر الگوی مصرف به تورم اشاره کرد و افزود: نرخ تورم در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بالا است که این مساله سبب می شود تا مردم به سمت خرید برخی کالاها که در قبال تورم حالت پوشش دهنده دارند (مانند طلا، دلار و ...) ترغیب شوند که این مساله در خصوص درآمدهای بالاتر به سمت خرید زمین و مسکن ارزان گرایش می یابد. یاسری یاد آور شد: در چنین شرایطی با توجه به بالا بودن نرخ تورم، امکان رونق امور دلالی و واسطه گری فراهم می شود که بدون هرگونه تلاشی افراد از سود ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش بهره می برند. در گفتگو با کارشناسان به 6 راه حل اجرایی اصلاح مکانیزم قیمت، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح، هدفمند کردن یارانه ها، ایجاد انضباط در بازارهای پولی و سرمایه گذاری، ایجاد موازنه در آمدی و کاهش نرخ تورم اشاره شد، بدون شک راهکار های دیگری نیز در خصوص تغییر الگوی مصرف عمومی وجود دارد که نیاز به کارشناسی و توجه ویژه مسئولان دارد تصور اینکه مردم کشور ما بزرگترین مصرف کننده نان در جهان هستند یا اینکه مصرف گاز ایران به اندازه کل مصرف اتحادیه اروپاست بیش از پیش ذهن را به آن سو می‌کشد که یکی از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع یارانه بر روی برخی کالاهای استراتژیک یا حامل های انرژی است که با اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها می توان گام موثری در مسیر بلند رسیدن به فرهنگ صحیح مصرف برداشت. باید اذعان داشت با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و نیز برقراری ارتباطی منطقی بین تکنولوژی و نیروی کار می توان از اتلاف منابع در بین مردم و دولت جلوگیری کرد که این مهم میسر نمی شود مگر با اجرای سیاستهای هماهنگ و همکاری دو جانبه بین مردم و دولت 4 راهکار دولتی برای اصلاح الگوی مصرف یک کارشناس اقتصادی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، تدوین بودجه انقباضی، کاهش واردات و انتقال یارانه از مصرف به تولید را راهکارهای دولتی برای اصلاح الگوی مصرف عنوان کرده است. ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: در حال حاضر دولت 75 درصد اقتصاد کشور را در اختیار خود دارد که در راستای اجرای عملی اصلاح الگوی مصرف باید بتواند با اجرای اصل 44 قانون اساسی حتی شرکتهای سودده خود را نیز از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار نماید وی با تاکید بر لزوم حمایت از بخش تولید و نیز ضرورت حمایت سیاستهای پولی و مالی از این مهم افزود: در کنار این مساله باید دولت بتواند از واردات بی رویه جلوگیری نماید. در سال گذشته کشور دارای رقم قابل توجهی واردات بود که این میزان در مقایسه با صادرات کالاهای غیرنفتی کمتر است این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در کنار جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور و لوکس و ضمن توسعه صادرات غیرنفتی باید بتوان با انجام امور فرهنگی مردم را به سمت کالاهای داخلی و استفاده بهینه از آنها سوق داد. وی تاکید بر اینکه بازنگری در سیاستهای اقتصادی یک ضرورت است و باید در این خصوص از نظرات کارشناسان مختلف اقتصادی بهره گرفته شود افزود: در بحث اصلاح الگوی مصرف نیز باید این مساله از خود 22 وزارتخانه دولت آغاز شود و در این خصوص راهکارهای لازم نیز ارائه گردد که عمدتا چنین مساله ای مشاهده نمی شود... حکیمی پور با بیان اینکه وزارت بازرگانی به واردات کالاهایی اقدام می کند که وزارتخانه هایی چون کشاورزی و صنایع به عدم نیاز به واردات آنها تاکید دارند افزود: از جمله این کالاها می توان به برنج یا دیگر اقلام حیاتی و اساسی اشاره کرد که با حمایت از تولید داخل دیگر نیازی به واردات آنها نست وی با بیان اینکه یارانه ها باید صرفا به تولید اختصاص یابند اظهارداشت: تلاش برای حذف یارانه ها عمدتا این نگاه را مورد پیگیری دارد که بین مصرف و تقاضا تعادل ایجاد شود، در حال حاضر این یارانه ها سبب شده تا نوعی تقاضای غیرواقعی ایجاد شود و تعادل لازم بین آنها ایجاد نشود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: از اواخر دهه 60 نیز که بحث تعدیل اقتصادی طرح شد تلاش برای اصلاح الگوی مصرف و ایجاد تعادل و توازن بین تولید، توزیع و مصرف بود که علی رغم این تلاشها این مهم تاکنون به درستی محقق نشده استوی با ذکر این نکته که اصلاح به منزله کاهش مصرف نیست گفت: به منظور این اصلاح و مرمت نیاز است تا در بخشهای مختلف اقتصادی کشور (تولید، توزیع و مصرف) نوعی همپایی و همگونی ایجاد شود. اصلاح نقش دولت در اقتصاد نیز از اهمیت بسیاری در این راستا برخوردار است. حکیمی پور با اشاره به لزوم اصلاح الگوی مصرف در سیستم بانکی گفت: بحث اصلاح الگوی مصرف بیش از هرچیز در بخش اعتبارات مورد توجه قرار می گیرد و در این راستا لازم است تا منابع بانکی به سمت بخش تولید هدایت شوند. وی با اشاره به بحث بنگاههای زودبازده و همچنین تناقض آمار بانک مرکزی و وزارت کار اظهارداشت: علی رغم حرکتهایی که در بحث ارائه تسهیلات به بنگاههای زودبازده صورت گرفت ولی نتایج و آمار نشان دادند که این تسهیلات در مسیری به جز تولید صرف شده اند و لذا لازم است تا این بخش بازنگری جدی صورت گیرد.
htbbr6
229248abu3e9v4w9
  

جمعه سیم 11 1388
X